بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 89/3/22
|
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب مضاربه مضاربه که آن را قراض هم مى گویند عقدى است که بین دو نفر منعقد مى شود بر این اساس که سرمایه تجارت از یکى از آن دو باشد عمل تجارت از دیگرى ، که اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شریک باشند و اگر قرارشان بر این باشد که سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمایه باشد آن را بضاعة مى گویند، و از آن جا که مضاربه از عقود است لذا محتاج به ایجاب و قبول است ایجاب از ناحیه صاحب سرمایه و قبول از طرف عامل ، و در ایجاب آن هر عبارتى که با ظهور عرفیش این معنا را برساند کافى است. مثل اینکه مالک بعامل بگوید ((ضاربتک ، با تو مضاربه کردم )) و یا ((قارضتک ، با تو قراض نمودم )) و یا ((عاملتک على کذا، تو را عامل بر این سرمایه کردم )) و عامل هم در مقام قبول بگوید: ((قبلت ، قبول کردم )) و امثال آن . مساءله 1 - در طرفین عقد مضاربه شرط است که بالغ و عاقل و داراى اختیار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اینکه بخاطر افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اینکه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمایه )) را دارا باشد که اگر از تجارت با سرمایه بطور کلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نیمى از آن تجارت کند)) بعید نیست که مضاربه نسبت به همان مقدار صحیح و نسبت به بقیه باطل باشد لکن بى اشکال نیست ، بله اگر در بین تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حین مضاربه با تفصیلى که گفتیم باطل مى شود، یعنى اگر از تجارت با کل سرمایه عاجز شود کل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود. در راءس المال شرائطى است : یکى آن که عین باشد، پس مضاربه با منفعت و با دین صحیح نیست چه اینکه دین بگردن عامل باشد و یا غیر عامل ، مگر آن که اول طلبکار دین را از بدهکار تحویل بگیرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط دیگرش اینکه پول نقره اى یا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غیر مسکوک و با شمش از آن دو و با انواع کالا صحیح نیست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غیر طلا و نقره خالى از قوت نیست و همچنین پول سیاه . شرط دیگرش این است که معین باشد پس مضاربه با سرمایه مبهم و نامعلومش مثل اینکه مالک به عامل بگوید: ((با تو مضاربه مى کنم با یکى از این دو سرمایه )) صحیح نیست و باید مقدار و وصف سرمایه معلوم باشد. ودر سود شرط آن است که معلوم باشد پس اگر مالک به عامل بگوید: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد که فلانى با عامل خود قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نکنند مضاربه باطل است ، و اینکه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبیل نصف و یک سوم و امثال آن باشد. پس اگر مالک به عامل بگوید: ((با تو مضاربه مى کنم بر این قرار که از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقیه از آن من باشد)) و یا به عکس یعنى صد تومان سهم من و بقیه از تو باشد، و یا بگوید سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقیه از آن من باشد)) صحیح نیست . شرط دیگر در سود این است که بین عامل و مالک تقسیم شود پس اگر سهمى از آن را براى بیگانه از مضاربه قرار دهند صحیح مضاربه باطل مى شود مگر آن بیگانه هم در کار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد. مساءله 2 - در مضاربه شرط است که بهره گیرى از سرمایه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمایه اى را به کشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت کند و حاصل بین او و کشاورز تقسیم شود و یا سرمایه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف کند و سود حاصل مشترک بین آن دو باشد صحیح نیست و مضاربه واقع نمى شود. مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رایج باشد مضاربه با آن جایز است و در مضاربه شرط نیست که سرمایه پول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشکنند و هیچ معامله اى با آن جائز نیست و مضاربه نیز با آن صحیح نیست . مساءله 4 - اگر بر عهده کسى دینى وطلبى داشته باشد جائز است کسى را وکیل کند که او آن طلب را از آن شخص بگیرد وسپس با خودش بر سر آن سرمایه عقد مضاربه ببندد ایجاب عقد را به وکالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نماید، و همچنین اگر مدیون خود عامل باشد مالک مى تواند به او وکالت دهد که دین خود را در پول نقدى معین براى وى معین کند آن گاه برسر آن سرمایه مضاربه نموده ایجاب و قبول را خودش بخواند. مساءله 5 - اگر مالک کالاهائى را در اختیار عامل قرار دهد و بگوید: اینهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحیح نیست مگر آن که بعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد. مساءله 6 - اگر تور ماهى گیرى را به عامل بدهد که هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد این معامله مضاربه نیست بلکه معامله فاسدى است ، و هر چه صید در آن بیفتد به مقدارسهم عامل که قصد کرده مال او باشد ملک او است و آن چه که قصد کرده مال صاحب تور باشد مالکیت او محل اشکال است ، و احتمال دارد همچنانکه قبل از صید از مباحات بود مباح باقى بماند چیزى که هست اجرت المثل تور را باید به مالک بپردازد. مساءله 7 - اگر مالک مالى را به عامل بدهد که با آن درختان خرما یا گوسفندانى بخرد بر این قرار که میوه نخل و بهره گوسفندان را بین خود تقسیم کنند این معامله مضاربه نیست ، بلکه معامله فاسدى است و میوه نخل و نتاج گوسفند ملک صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرة المثل عملش مى باشد. مساءله 8 - مضاربه همچنانکه با مال مفروز و مشخص صحیح است با مال مشاع نیز صحیح است ، پس اگر مبلغى معین مشترک بین دو نفر باشد یکى از آن دو شریک مى تواند بعامل بگوید: ((با تو مضاربه کردم به سهمى که از این پولها دارم )) و همچنین اگر همه پولها ملک خودش باشد مثلا هزار دینار پیش روى خود دارد و بعامل بگوید: ((با تو مضاربه کردم به نیمى از این پولها)) صحیح است . مساءله 9 - فرقى نیست بین اینکه بعامل بگوید: ((این مال را به عنوان قراض بگیر براى هر یک از من و تو نصف ربح )) و یا اینکه بگوید: ((...سود بین من و تو تقسیم شود)) و یا بگوید: ((... نصف سود از آن تو باشد)) و یا ((...نصف سود از من باشد)) که ظاهر همه این عبارتها این است که براى هر یک نصف سود قرار داده شده ، و همچنین فرقى نیست بین اینکه بگوید: ((این را به عنوان قراض بگیر و نصف سودش از آن تو)) و یا بگوید: ((...و سود نصفش از تو)) زیرا عرف از همه این عبارتها یک چیز مى فهمد. مساءله 10 - جائز است در یک سرمایه که متعلق به یک مالک است چند عامل شرکت کنند و نیز جائز است عاملها شرط کنند که سود حاصل را بعد از سهم مالک به تساوى ببرند و یا به تفاضل یعنى یکى از دیگرى ببرد هرچند که ارزش عمل هر دو در کار تجارت یکسان باشد و اگر مالک به آن دو عامل بگوید: ((من با شما دو نفر قراض میکنم باینکه نصف سود مال شما دو نفر باشد در این صورت باید سود را به تساوى ببرند.و همچنین جائز است مالک سرمایه متعدد و عامل واحد باشد، سرمایه ملک دو نفر باشد و هردو با یک نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اینکه نصف سود حاصل سهم عامل باشد و نصف دیگر سهم دو سرمایه که به طور مساوى بین خود تقسیم کنند و یا یکى از آن دو مالک بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالک دیگر بر اساس ثلث ، به این معنا که عامل از سود حاصل به یک مالک نصف سود بدهد و به مالک دیگر دو ثلث بپردازد و یک ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمایه دوازده است که قهرا شش سهم آن سود یک سرمایه و شش سهم دیگرش سود سرمایه دیگر است از یکى از این دو سود نصف بردارد که سه سهم است و از دیگرى ثلث بردارد که دو سهم است و در نتیجه از دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالکى مى شود که با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال، مال دیگرى مى شود که با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم این شریک و آن شریک اختلافى نباشد ((باین معنى که با هر دو بر نصف قرار بسته باشد)) و تفاضل تنها در سهم دو شریک باشد. مثلا قرار گذاشته باشد که نصف سود مال عامل باشد و نصف دیگر که سهم سرمایه است بین دو شریک به تفاضل تقسیم شود و با اینکه سرمایه هر دو مساوى است یک سوم این مالک بگیرد و دو سوم آن مالک و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم یک مالک و چهار سهم مالک دیگر، در صحت چنین مضاربه اى دو وجه بلکه دو قول است که قول به بطلان اقوى است |
ارسال توسط «« ره پویان »»
آخرین مطالب
